تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - بررسی تأثیرات اصل 44 بر بازار پول و سرمایه (قسمت اول)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : یکشنبه 28 آذر 1389 | نویسنده : محمد سعید مسلمی
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران در سال های گذشته وسیطره دولت بر بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی، بخش غیردولتی از جایگاه چندانی در فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری همچون جهش اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، كاهش تصدی‌گری دولت و مشاركت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شكل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می كرد.  هدف از تدوین سیاست های كلی اصل44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چار چوب چشم انداز 20 ساله كشور، تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت كالاها در بازار‌های بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی و بهره گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و واگذاری80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدر اصل44 به بخش های خصوصی، شركت های تعاونی، سهامی عام و بنگاهای عمومی غیر دولتی با شرایطی مجاز است. به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام، علاوه بر تأثیر مثبتی كه در بازار مالی كشور به وجود خواهد آورد، منجر به تحولی اساسی در اقتصاد كشور خواهد شد. این مقاله كه توسط همكارمان آقای كیانوش حسن‌نژاد از اداره امورشعب استان لرستان تهیه و تنظیم شده‌است، به دنبال آن است كه تصویر كلی از اصل44 و تأثیرات آن بر بازار پول و همچون موانع و راهكارهای اجرایی در این راستا را ارائه نماید . تاریخچه اصل44 قانون اساسی در سال1380 سیاست های اصل44 در 3 بند تصویب و سپس در آذر ماه 1382 ابلاغ شد، براساس سند چشم‌انداز20 ساله، ایران كشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم انداز نیز عبارتند از: اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی كشور، تشكیل یك ستاد و ساختار متولی تحقق چشم انداز و ایجاد یك عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. بدنبال ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله، چهارمین برنامه 5 ساله توسعه كشور نیز تدوین شد كه در فصل امور اقتصادی آن به توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصل رشد اقتصادی و همچنین كاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است. پنج بند مهم در تدوین سیاست‌های كلی اصل 44 عبارتند از: بند (الف): شامل محدود سازی دولت به اصل44 و آزاد سازی اقتصادی بند (ب): شامل سیاست های توسعه تعاونی بند (ج): خصوصی سازی اقتصادی بند (د): سیاست های كلی واگذاری بند (ه): سیاست‌های اعمال حاكمیت در این سیاست ها ویژگی هایی از قبیل محدود سازی دولت به اصول44، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصار زدایی از بازارها، گسترش تعاونی ها و تحول مفهومی در آنها به چشم می خورد. در اجرای این سیاست‌ها، آزاد سازی اقتصادی مهم تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی‌سازی تنها یك فعالیت است كه دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است كه دولت خدمت رسانی را از طریق مردم انجام می دهد. اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است كه براساس صدر آن بر طبق اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی كه به «قلب اقتصاد ایران» نیز معروف شده است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینها می‌باشد كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شركت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیت های اقتصادی دولت و تعاونی است. در ذیل این اصل نیز تأكید شده است كه مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. نقش اصل44 در روند پیشرفت اقتصادی ابلاغ سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی یك فرصت استثنایی را برای برنامه‌ریزان اقتصادی كشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت های تصدی گرایانه دولت كاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست گذاری و هدایت گری به دست آورد. یكی از اهداف توسعه اقتصادی هر كشور ثروت افزایی و انباشت آن است كه به نوبه خود یكی از اهداف اساسی اصل44 قانون اساسی است. سیاست های اصل44 قانون اساسی سرآغاز یك اصلاحات اقتصادی در كشور است و در صورتی می‌تواند به هدف برسد كه درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی‌ترین و كلیدی‌ترین وظیفه برای دولت، قوه ی قضائیه و مقننه، اجرایی كردن این سیاست‌ها است. اگر چه اجرای این سیاست‌ها با دشواری های زیادی همراه است،اما در نهایت به كارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این كارآمدی تأثیر بسزایی بر توسعه مناسب اقتصاد كشور خواهد داشت. با ابلاغ سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده كه اگر فرصت‌های ناشی از ابلاغ این سیاست‌ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به طور قطع دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور با سهولت بیشتری امكان پذیر خواهد بود. این سیاست‌ها در جهت مشاركت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد كشور است و شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم كه در یك روند منطقی و قانونی قرار دارد صورت می گیرد. اساسی‌ترین و مهم‌ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توانمندی های لازم را كسب كند. ابلاغ بند (ج) اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توانمندی مشاركت مردم را در عرصه های اقتصادی كشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه كرده است . با ابلاغ بندهای الف، ب، ج، سیاست های اصل44 قانون اساسی، 50 درصد از واگذاری ها به بخش تعاون تعلق می‌گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشاركت و فعالیت پر نشاط و جدی خود، گام‌های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی كشور بر دارد و با شكوفایی پتانسیل ها و ظرفیت های فراوان خود، به تقویت و تحكیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی كمك كند. بهبود توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصادی داخلی و حضور موثر آن را تقویت كند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. اصل44 در واقع بر عمومی سازی و مشاركت مردم در عرصه اقتصادی كشور تأكید دارد و بخش تعاون به عنوان یكی از سه بخش مهم اقتصاد كشور، ظرفیت ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست‌ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش‌های غیر دولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم از مزیت‌های اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است. یكی از مهم‌ترین مسایلی كه در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می‌تواند اثرگذار باشد، تشكیل یك ستاد ویژه برای پی گیری بندهای مصوب این سیاست‌هاست كه در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشكیل كمیته‌ای ویژه، گام‌هایی را برای هماهنگی بیشتر سیاست‌ها و برنامه‌ها برداشته است، اما به دلیل آن كه اجرای این سیاست‌ها منوط به هماهنگی میان بخش‌های گوناگون اجرایی، قانون‌گذار و نظارتی است. ضروری است تمامی دستگاه‌های متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند. شركت های مشمول اصل44 عناوین كلی شركت های مشمول اصل44 قانون اساسی عبارت است از : 1- بنگاه‌های دولتی كه در زمینه های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستندبه استثنای شركت‌های نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 2- بانك‌های دولتی به استثنای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن، و بانك توسعه صادرات 3- شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران 4- شركت های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی 5- بنگاه های تأمین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق 6- بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدماتی پایه پستی 7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا. ابلاغ اصل 44 و تغییر ساختار بانك های دولتی پیدایش تفكر خصوصی‌سازی منجر به تأسیس بانك‌های خصوصی شد كه در حال حاضر این بانك‌ها قادر شده‌اند به طور نسبی خدمات بهتری ارائه دهند و روز به روز بر تعداد سپرده‌گذاران و مشتریان اعتباری خود بیافزایند. استقلال بانك مركزی كه بطور قطع آزادی عمل بیشتر نظام بانكی دولتی را به دنبال دارد سبب می شود كه امتیازات شركت های دولتی تخصیص نیابد و لذا فرصت و امكان مقبول و منطقی از اعتبارات سرمایه گذاری مولد كه از سپرده های مردمی تجهیز می شود، در بخش های مختلف اقتصادی توسط بخش خصوصی فراهم گردد. بازپرداخت بدهی های انباشته دولت و شركت های دولتی به نظام بانكی نیز مسلماً گام بزرگی در اصلاح ساختار مالی بانك‌هاست و منابع قابل توجهی را برای تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی آزاد می كند. كاهش تدریجی و حذف اعتبارات تكلیفی نیز گام موثر دیگری در این جهت است. بدیهی است بانك هایی كه مشمول خصوصی سازی شده اند قبل از واگذاری سهام آنها باید تكلیف مطالبات سوخت شده معوقه و مشكوك‌الوصول آنها اعم از دولتی و غیر دولتی به طور شفاف تعیین شده باشد. با ابلاغ سیاست‌های كلی اصل44 قانون اساسی، بانك‌های دولتی به غیر از بانك‌های ملی ایران، صنعت و معدن، كشاورزی و توسعه صادرات، مشمول خصوصی‌سازی قرار گرفته اند. این به مفهوم آنست كه ساختار این بانك‌های دولتی به لحاظ مالكیتی، مدیریتی، سازمانی و اداری باید تغییر كند و تحت مقررات و قوانین ناظر بر شركت‌ها و موسسات مالی غیر دولتی اداره گردد. ادامه دارد 



طبقه بندی: اقتصاد، 
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :