تبلیغات
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان - تاریخچه بانکداری (قسمت دوم)
مقالستان؛ رسانه علمی ایرانیان
با قدرت بیشتر با هیات علمی علوم
 
تاریخ : پنجشنبه 14 بهمن 1389 | نویسنده : محمد سعید مسلمی
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد . عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.

تحول بانکداری در ایران


ملی شدن بانک ها

مقدمه:
در آستانه پیروزی انقلاب ، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده شد . عواملی نظیرانتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران وابسته که خود موسس بانک های خصوصی و یا سهامدار عمده آنها بودند.


سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آنان برای باز پس گرفتن سپرده های خود .
لاوصول ماندن مطالبات بانک ها بعلت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکورد در عملیات بانکی موجب توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی گردید . و بالاخره کاهش ارزش دارائیها اغلب بانکهای  خصوصی را در وضعی قرارداده بود که علیرغم کمکهای بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند. به طوری که حتی قادر به پرداخت وجه چک های صادره با مبالغ جزئی هم نبودند .
در تاریخ هفده خرداد ماه 1358  طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، بانکهای ایران ملی اعلام شد.

ملی کردن بانکها شاید یکی از اقدامات اساسی دولت بود که گروهی از مردم یاران خواستار آن بودند. در آن زمان این اقدام گام موثری در جهت حصول به استقلال اقتصادی و سیاسی و قطع وابستگی به سرمایه های خارجی بود. چه نفوذ سرمایه های خارجی از طریق مشارکت در سرمایه بانکها و همچنین تاسیس بانکهای متعدد بصورت شرکتهای سهامی توسط سرمایه داران بزرگ داخلی عملا منجر هب اعمال نوفذ شدید خارجیان و ایادی داخلی در تصمیم گیریهای بنیانی در رشته های مختلف تولیدی و اقتصاد کشور گردید و ترکیب نامتجانسی به شکل کلی و اساسی در اقتصاد کشور پدید آورد.

همزمان با اجرای طرح ملی کردن بانکها در سیستم بانکی کشور جمعا 28 بانک مشمول این قانون شد. از این تعدا، در 13 بانک سرمایه گذاران خارجی سهیم بودند و 15 بانک بقیه متعلق به سرمایه گذاران ایرانی بود.


ملی شدن بانکها
هدف دولت از ملی کردن بانکها، بعهده گرفتن اداره امور بانکها تحت ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانکهای مذکور مبتنی بر ضوبابط باشد که مجددا شرایط نامساعد پولی گذشته بانکها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد تا این روش نوین بتواند بانکها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدفهای اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانکها در تاریخ 17 خرداد ماه 1358 توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. براساس لایحه مذکور 28 بانک و 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.


قانون ملی شدن بانک
ماده 1- برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداخت چرهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکه، من قبول اصل مالکیت مشورع مشروط و با توجه به:

- نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال سرمایه ها به خارج
- نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با موسسات بانکی
- مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت
- لزوم هماهنگی فعالیت بانکها با سایر سازمانهای کشور
- لزوم سوق دادن فعالیت بانکها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانکها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسبت به تعیین مدیران بانکها اقدام نماید.
ماده 2- از این تاریخ تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانکها معین میگردند، دارای اعتبار قانونی می باشد.


اداره امور بانکها
در پی ملی شدن بانکها، تجدید نظر در
ارکان بانکها مطرح گردید. لذا لایحه قانونی اداره بانکها در تاریخ سوم مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید که به موجب این لایحه ارکان بانکها به شرح ذیل مشخص گردید:
1- مجمع عمومی بانکها
2- شورایعالی بانکها
3- هیات مدیره هر بانک
4- مدیر عامل هر بانک
5- بازرسان قانونی هر بانک


1- مجمع عمومی بانکها

مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع، وزیر بازرگانی، وزیر معادن و فلزات، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می شود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب وی با وزیر بازرگانی است. مجمع عمومی بانکها به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

وظایف مجمع عمومی عادی بانکها بشرح ذیل است:
1- استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
3- انتخاب اعضای هیات مدیره بانکها بنا به پینهاد شواریعالی بانکها.
4- انتخاب مدیران عامل بانکها تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورایعالی بانکها.
5- احکام مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر خواهد شد.
6- انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها.
7- تصویب اساسنامه هر یک از بانکها.
8- تصویب آیین نامه های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی.
9- اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد می شود.

جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیرماه هر سال تشکیل خواهد شد.
وظایف مجمع عمومی فوق العاده که هر گونه تغیر در مواد اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از بانکها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها می شود. درزمان مقتضی تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید.


هیات مدیره هر بانک

هیات مدیره هر بانک از نظر تعداد اعضا و وظایف آنان طبق اساسنامه هر بانک انتخاب می گردند.


مدیر عامل هر بانک

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری بانک است که بر حسب پیشنهاد شورایعالی بانک واز طرف مجمع عمومی بانکها انتخاب می شود.


بازرسان قانونی هر بانک

تعداد اعضاء و وظایف و نحوه بازرسان قانونی طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود

                                                                                  
شورای پول و اعتبار
 

وظایف شورای پول و اعتبار
شورای پول و اعتبار عالی ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و به موجب ماده 18 قانون پاولی و بانکی کشور عهده دار وظایف ذیل می باشد:
1- رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای طرح در مجمع عمومی.
3- رسیدگی و تصویب آئین نامه های مذکور در این قانون
4- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
5- دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و بخصوص در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
6- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود این قانون به شورا عرضه می گردد.


اعضا شورا پول و اعتبار
ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار براساس تصویب نامه آبان ماه سال 1378 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر می باشد:
1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
4- دو تن از وزیران به انتخاب هیات وزیران
5- وزیر بازرگانی
6- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهور
7- دادستان کل کشور یا معاون وی
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
9- رئیی اتاق تعاون و یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه  و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس (بعنوان ناظر)
ریاست شورای پول و اعتبار به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او رئیس کل بانک مرکزی است

 

ادغام بانکها
در سالهای گذشته نظام بانکی ایران همواره با رونق فعالیت اقتصادی غیر منطقی عملیات و تشکیلات خود را گسترش داد، لکن این گسترش متناسب با نیازهای واقعی الگوی توسعه اقتصادی کشور نبود و بیشتر درجهت تامین مقاصد سودجویانه سرمایه گذاران وابسته قدم برمی داشت.

هدف از ملی کردن بانکها دخالت و نظارت دولت در عملیاتی بود که می توانست موجبات نیل به استقلال اقتصادی و مالی را فراهم آورد. زیرا با قطع ایادی سرمایه گذاران وابسته از اداره نظام بانکی امکان برقراری یک سیستم پولی و اعتباری مستقل ملی بوجود آمد و با از بین بردن انگیزه های فردی در فعالیتهای بانکی و جایگزین نمودن فعالیتهای صحیح اقتصادی و تحصیل رفاه اجتماعی، زمینه مناسبی برای هدایت منابع حاصل از پس اندازها در مسیر اجرای برنامه های ملی جهت توسعه اقتصادی فراهم گردید. بدیهی است که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در هت تامین هدفهای اقتصادی ملی کافی نبوده و برای جلوگیزی از تشتت تصمیمات به محدود کردن تعداد مدیران و افزایش نظارت دولت بر عملیات بانکی پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری ادغام بانکها ضرورت یافت.
در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره بانکها مصوب 3/7/1385 شورای انقلاب اسلامی پیشنهاد ادغام 9 بانک به شرح زیر به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید:
بانکهای تجاری کشور به شرح زیر میباشند:
1- بانک ملی
2- بانک سپه
3- بانک رفاه کارگران: این بانک مجاز به انجام کلیه عملیات بانکهای تجاری می باشد و تلاش گذشته این بانک در حمایت از گروه گارگران کشور به ویژه در مناطق کارگری بوده و اکنون نیز با تغییراتی که در نظر است انجام شود امید می رود اسم بانک بیش از پیش با محتوی گردد.
4- بانک تجارت: این بانک از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن و بالاخره بانک روس و ایران.
5- بانک ملت: از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات، تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی تهران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان. به منظور حصول به یکنواختی در ضوابط اعطای تسهیلات اجرای سیاست واحد پولی و پیشبرد فعالیتهای تخصصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده نیز در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه به ترتیب زیر ادغام شدند:
6- بانک صادرات، بانک صادرات فعالتی خود را مانند گذشته در تهران ادامه داده و در خارج از مرکز تحت عنوان بانک استان فعالیت دارد.
بانکهای استان با استفاده از کلیه شعب بانک صادرات در هر استان و به منظور حصول به اهداف زیر تشکیل گردیدند:
الف) جلب پس اندازهای افراد و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد در رشته های صنایع کوچک و متوسط، حرف و مشاغل، کشاورزی و بازرگانی.
ب) کمک به سیاست عدم تمرکز و جلب حمایت و همکاری شوراها و مردم استان در توسعه اقتصادی.
ج) جلوگیری از مراجعه مکرر سرمایه گذاران و بازرگانان و کسبه به تهران.
د) کمک به سرمایه گذاران محلی توسعه اطلاعات در سرمایه گذاریهای مولد.
تبصره 1- بانکهای استانی علاوه بر تجهیز پس اندازهای محلی، از اعتبارات ارزان قیمت بانک مرکزی و نیز کمک های بودجه عمومی دولت (به صورت پرداخت قسمتی از هزینه وامهای تخصصی در جهت سیاست دولت) برخوردار خواهند بود.
تبصره 2- بانکهای گسترش خزر، آذربایجان و خوزستان به ترتیب در بانکهای استانی مربوطه ادغام و کارکنان آن حتی المقدور در کلیه استانها تقسیم خواهند شد.
بانکهای استان در ابتدای فعالیت از هر لحاظ مستقل بود ولی در جلسه مجمع عمومی بانکها در تاریخ 24/12/1368 موافقت شد که: کلیه سهام بانکهای استان متعلق به بانک صادرات بوده و عزل و نصب مدیر عامل و هیات مدیره بانکهای استان جزء وظایف و مسئولیت ها و اختیارات بانک صادرات (که بوسیله مدیر عامل و هیات مدیره انجام می شود) قرار گیرد. بنابراین مجمع بانک استان متشکل از پنج نفر می باشد که از بین کارکنان بانک صادرات ایران و مطلعین و صاحب نظران اقتصادی محلی و مردمی توسط مدیر عامل بانک صادرات ایران انتخاب می گردد.
7- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعه و صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است، این بانک فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
8- بانک مسکن: این بانک از ادغام بانکای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکت پس انداز و وام مسکن کورش ، اکباتان، پاسارگاد و در شهرستانها شرکتهای پس انداز وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان ، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان ، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
9- بانک کشاورزی: این بانک ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمده است. ضنما اساسنامه و تشکیل بانک توسعه صادرات با سرمایه ای معادل پنجاه میلیارد ریال در تاریخ 19/4/1370 با هدف زیر به تصویب رسید:
هدف: کمک به توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها.
بانک توسعه صادرات برای دستیابی به هدف خاص خود فعالیت های زیر را در نظر گرفت:
1- اعطای تسهیلات و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت صادراتی و انجام هر گونه معاملات ارزی.
2- اعطای تسهیلات سرمایه گذاری برای پروژه های صادراتی در داخل و خارج از کشور.
3- اعطای اعتبارات وارداتی به واردکنندگان داخلی برای تامین مواد اولیه و کالاهای تبدیلی جهت صادرات و همچنین ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز
4- فراهم نمودن تسهیلات جهت صدور بیمه نامه های صادرات حمایت و پیشبرد صنعت حمل و نقل و توریسم
5- اعطای تسهیلات به منظور توسعه و گسترش صنایع دستی برای صادرات و نیز به موسسات و مراکز علمی و تحقیقاتی به جهت تشویق امر تحقیق در توسعه صادرات
6- افتتاح و نگهداری حسابهای بانکی، خرید و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجاری، تضمین اوراق و اسناد بازرگانی، چک، برات، بروات ارزی، قبول پرداخت های بانکی و حواله های تلگرافی، خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا و نقره...

 

بانکداری اسلامی در ایران

نخستین گام در جهت اسلامی کردن سیستم بانکی
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری جمهوری اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدینوسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود. بهمین منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می توان در کوششهای اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه نمود.
 

حذف بهره و برقراری کارمزد
بطور کلی یکی از ضرورتهای اساسی برای حذف بهره و ربا از اقتصاد کشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامی برقراری سیستمی است که ضمن آن، سرمایه گذاریها براساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه برپایه حداکثر نمودن سود سهامداران انجام پذیرد. در این نظام طبعا لازم است منابع مادی و معنوی جامعه با اتخاذ تدابیر دیگری غیر از توسل به نرخ بهره بسوی رفع نیازهای اساسی جامعه سوق داده شود.
بدین منظور شورای پول و اعتبار در سیصد و نود و دومین جلسه خود مورخ سوم دیماه 1358 تغییراتی در ساختار نرخ بهره بانکی به تصویب رسانید که از ابتدای سال 1359 بشرح زیر به مورد اجرا گذارده شد:
1- حداقل  سود تضمین شده برای سپرده ها:
2- در این روش بانکها در جذب سپرده های غیر دیداری (پس انداز – سرمایه گذاری کوتاه مدت) اختیار پرداخت حداقل 7 درصد سود تضمین شده و برای سپرده های مدت دار حداقل 8/5 درصد سود تضمین شده در سال را دارند. ضمنا مقرر شد در صورتیکه بانکها علاوه بر عملکرد خود چنانچه سود اضافی داشته باشند، از اول سال 1358 به صاحبان سپرده های غیر دیداری اضافه برحداقل سود تضمین شده نسبت به میزان سپرده های در پایان هر سال تقسمی نمایند بهمین جهت تا مدتها سود تضمین شده علی الحساب پرداخت می شد.
3- کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری با توجه به اینکه از اول سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکی کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی تعیین و دریافت شود.
بطوریکه ملاحظه می شود، پس از پیروزی انقلاب، گرچه سعی شده اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتا این اقدام نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، بطوریکه ناگزیر مقدار بهره ای که به سپرده ها پرداخت می شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید.
همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وامها و اعتبارات پرداختی و سپرده های دریافتی بانکها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظامر ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. بدین منظور در سال 1361 ، لایحه عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عملیات بانکی با موازین اسلامی تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید که نهایتا در تاریخ 8/6/1363 به تصویب رسید. براساس این قانون مقرر شد که هدف نظام بانکی عبارت باشد از استقرار نظام پولی و اعتباری برم بنای عدالت که با تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار به ویژه حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و ارائه خدماتی که قانونا بر عهده بانکها محول شده است.
براین مبنا برای دو وظیفه اصلی بانکها که یکی جمع آوری پول (تجهیز منابع پولی) و دیگری توزیع پول (تسهیلات اعطایی) باشد با تلاش مدیریت بانکها و همکاری همکاران بانکی در این طریق گامهای موثری برداشته شده است که نیاز به بررسی بیشتر و مطالعه عمیق تر در بازده روشهای متخذه در توسعه اقتصادی کشور دارد. مضافا اینکه وظیفه بانک مرکزی از آنچه در گذشته داشته فراتر رفته و تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت بانکها در فعالیت اقتصادی در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و همچنین تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای اولویت دادن به طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت نیز بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
آنچه در این نوشته مختصر لازم است یادآور شود این است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا نقش بانکها را در توسعه اقتصادی بیشتر از گذشته و آنها را سهیم در این پیشرفت دانسته مشروط بر آنکه بانک مرکزی ایران در پی هدایت بانکها در این راستا گام بردارد.
در قانون جدید برای تحکیم عملیات بانکی و تایید برگشت سرمایه گذاری در ارتباط با اعطای تسهیلات بانکی کلیه قراردادهای منعقده بین بانک و مشتریان بانک را در حکم اسناد لازم اجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی شناخته است.
چون عملیات بانکی (تسهیلات اعطایی) با تخصیص منابع در کتاب بانکداری داخلی (2) به طور مشروح بیان شده لذا در اینجا فقط به نوشتن نام تسهیلات اعطایی اکتفا می گردد:
1- قرض الحسنه 2- مضاربه 3- مشارکت مدنی 4- مشارکت حقوقی 5- سرمایه گذاری مستقیم 6- فروش اقساطی 7- اجاره به شرط تملیک 8- سلف 9- جعاله 10- مزارعه 11- مساقات 12- خرید دین 13- ضمان

 

 بانک های خصوصی

بانک پارسیان :
بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجاره تاسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379 ، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط تاسیس بانک غیر دولتی مصوب نهصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 20/9/1379 شورای پول و اعتبار تاسیس یافته و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351،قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانک ، در مرداد ماه 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام اقدام و پس از انجام تشریفات و ثبت رسمی بانک ، در شهریور ماه 1380 مجوز اغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و از اسفند ماه سال 1380 شروع بکار کرد. در حال حاضر سرمایه بانک پنج هزار میلیارد ریال می باشد .

بانک کار آفرین :
بانک کارآفرین فعالیت خود را در ابتدا به موسسه اعتباری غیر بانکی با مشارکت اعضا انجمن های  مدیران صنایع ، شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی ، جامعه مهندسان مشائر ایران ، مهندسان مشاور معمار و شهر ساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با نام شرکت اعتباری غیر بانکی کار آفرینان ثبت وآغاز کرد.
با تحقق افزایش سرمایه طی دو مرحله از سی میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال و با اخذ مجوز تاسیس بانک خصوصی از بانک مرکزی ، موسسه اعتباری کار آفرینان به بانک کار آفرین تغییرکرد. فعالیت رسمی بانک کارآفرین از تاریخ  دی ماه 1380 آغاز گرید.

 

بانک سامان :
بانک سامان به عنوان بانک خصوصی کشور و اولین عضو گروه مالی سامان ، تحت نظارت بانک مرکزی ، مرداد ماه 1381 با پیشینه اولین موسسه مالی و. اعتباری کشور و با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال آغاز به کار کرد و در حال حاضر سرمایه این بانک 900 میلیارد ریال می باشد .
 

بانک اقتصاد نوین :
بانک اقتصاد نوین در تاریخ 18/4/80 بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پذیره نویسی سهام اقدام نمود و در مرداد ماه 1380 با تشکیل مجمع موسس با سرمایه 250 میلیارد ریال تلسیس و به عنوان اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید .
سرمایه اولیه بانک 250 میلیارد ریال بوده که طی سه مرحله به رقم 2000 میلیارد ریال لفزایش یافته است و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک اختیار افزایش تا مبلغ 2500 ریال به هیات مدیره بانک تفویض گردیده است .


بانک پاسارگاد :

بانک پاسارگاد پس از دریافت مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شهر یور ماه 1386،با سرمایه 3500 میلیارد  ریال که تماما" پرداخت شده است ، فعالیت خود را آغاز نمود که از این رقم 2000 میلیارد ریال به وسیله موسسان پرداخت شده  و 1500 میلیارد ریال با پذیره نویسی همگانی به وسیله افراد عادی خریداری شده است . پذیره نویسی بانک در مرداد ماه 1384 انجام و مجوز فعالیت بانک در شهریور 1384 دریافت شده است .


بانک سرمایه :
بانک سرمایه ششمین بانک غیر دولتی و دومین بانک خصوصی از نظر سرمایه می باشد که با 3535 میلیارد ریال سرمایه بر اساس مجوز اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دی ماه 1384 فعالیت کاری خود را آغاز نمود .
در حال حاضر کلیه خدمات بانکی قابل ارائه در بانک های دولتی در بانک های خصوصی نیز ارائه می شود .





برچسب ها: تاریخچه بانکداری،
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
پیوند های روزانه
ابر برچسب ها
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب ارسال شده: عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :